به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مهلت چند روزه بانک‌های اروپایی برای بازپرداخت ۲۹۶ میلیارد یورو

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۸۹۶

نهاد تنظیم کننده سیاست پولی و مالی منطقه یورو، امروز در گزارشی اعلام کرد: این اقدام، بخشی از سیاست بانک مرکزی اروپا در مهار تورم و در راستای سیاست محدودسازی عرضه پول یا انقباض پولی است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که کریستین لاگارد، ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده گرفته، وی سیاست محدودسازی عرضه پول یا انقباض پولی را در پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از اجرای این سیاست که از طریق افزایش مالیات ها، افزایش نرخ بهره، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های تجاری و کاهش عرضه پول از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، کاهش هزینه‌ها و کاهش حقوق‌ها انجام می‌گیرد، مهار تورم فزاینده و بازگرداندن تعادل به چرخه اقتصادی است.

بانک‌های تجاری در منطقه یورو در سال‌های اخیر در مجموع حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا در قالب طرح عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت (TLTROs) وام گرفته اند و از شرایط بسیار سودمند یعنی سود پایین این وام‌ها استفاده کرده اند.

پیشتر، بازپرداخت وام‌هایی که بانک‌های تجاری منطقه یورو از بانک مرکزی اروپا در چارچوب عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت گرفته بودند، داوطلبانه بود، اما بانک مرکزی، ماه گذشته شرایط این وام‌ها را تغییر داد که به عنوان انگیزه‌ای برای استفاده از این فرصت تلقی شد.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند به طور متوسط، بانک‌های تجاری با توجه به آنکه میزان سود این وام‌ها اکنون افزایش یافته است، حدود ۵۰۰ میلیارد یوروی آن را به بانک مرکزی اروپا بازگردانند.

ایزابل اشنابل، از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر چنین اعلام کرد: این پیش پرداخت‌های قابل توجه، ترازنامه یوروسیستم را کاهش و در نتیجه به عادی‌سازی کلی سیاست پولی کمک می‌کند که برای بازگرداندن تورم به هدف میان‌مدت ضروری است.

پیش بینی‌ها حاکی از آن است که اجرای این سیاست بر بازار‌های مالی کشور‌های این منطقه نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. انتظار می‌رود تاثیر بازپرداخت‌های بانکی، به ویژه در کشور‌های به اصطلاح پیرامونی منطقه یورو، قابل توجه باشد. چون این گونه نقدینگی موجود در بازار، کمتر خواهد شد.

از سوی دیگر از این به بعد، این گونه کشور‌ها با توجه به آنکه بانک‌ها دیگر به متقاضیان، با سود پایین و راحت وام نخواهند داد، مجبورند برای تامین منابع مالی طرح‌های اجرایی و عمرانی خود، اوراق قرضه بهادار با سود بالا منتشر کنند تا مشتریان برای خرید آن‌ها تمایل پیدا کنند.

به باور آنتوان بووه، راهبردشناس از گروه بانکداری و خدمات مالی آی‌اِن‌جی (ING Groep) هلند، بانک مرکزی اروپا همچنین باید واکنش بازار‌های پولی را که بر اساس آن، بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند، مدنظر قرار دهد.

این بازار‌ها در سال‌های اخیر واقعا از سیاست‌های مالی بانک مرکزی اروپا متضرر شده‌اند، زیرا بانک‌ها برای گرفتن اوراق قرضه بهادار معتبر به عنوان وثیقه وام هایشان مشکل داشتند. در حالی که شرایط بسیار سودمندی که در چارچوب عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار داده شده بود، آن‌ها را تشویق می‌کرد از این وام‌ها حمایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا بدهی بانکی جنگ اوکراین بانک مرکزی اروپا بانک های تجاری منطقه یورو وام ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.